دو جناحی که اقتصاد را بهم ریختند

کابینه دولت دوازدهم می خواست اختلافات کابینه

 یازدهم را نداشته باشد، ولی دو قطبی دیگری در دولت دوازدهم به راه افتاد که نتیجه اش، وضعیت اسف بار امروز اقتصاد است.

به گزارش مشرق، دولت دوازدهم مدت یکسالی هست که سرکار آمده است. از زمانی که این دولت اداره امور کشور را بر عهده گرفت، صاحبنظران اقتصادی بر این باور بودند که اصلی ترین مشکل کشور اقتصاد است. مساله ای که بخشی از آن ریشه در دولت یازدهم و دولت های قبل داشت. اما به دلیل حل نشدن مشکلات افرادی همچون علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم ترجیح دادند در دولت دوازدهم مسئولیتی را عهده دار نشوند.  

با وجود مشکلات فراوان اقتصادی که در دولت یازدهم گریبان کشور را گرفت، حسن روحانی که تمایل داشت کماکان تا سال 1400 کلیددار پاستور بماند، وعده داد که مشکلات اقتصادی کشور در چهار سال دوم حل خواهد شد. روحانی یکی از دلایل عملیاتی شدن وعده هایش را پایان دادن اختلافات داخلی در کابینه اعلام کرد. موضوعی که در دولت یازدهم وجود داشت، اما روحانی می گفت در دولت دوازدهم تصمیم گیری ها با هماهنگی صورت خواهد گرفت و ناهماهنگی میان اعضای کابینه و تیم اقتصادی آن دیده نخواهد شد.

اعضای هماهنگ کننده یا ناهماهنگ کننده؟

آقای روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دوازدهم به منظور اینکه هماهنگی در تصمیم گیری های اقتصادی ایجاد کند محمد نهاوندیان را به سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. در کنار او هم مسعود نیلی را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور قرار داد. با این دو انتصاب ضمن اینکه به این دو نفر نسبت به دولت یازدهم اختیارات بیشتری داد، زمینه ساز شد تا حرف و حدیث های گوناگونی درباره ساختار اقتصادی دولت دوازدهم شکل بگیرد. موضوعی که برای بسیاری از کارشناسان یک معنی داشت، آن هم اینکه در دولت دوازدهم نه تنها هماهنگی شکل نخواهد گرفت بلکه به ناهماهنگی های بیشتری دامن زده خواهد شد.