دولت ترکیه، اخیراً پیش‌نویس لایحه‌ای جدید را با هدف پاسخ به افزایش نگرانی‌ها از احتمال وقوع حملات سایبری، به مجلس این کشور، ارائه داده است.
این پیش‌نویس، اقتدار مرکز ملی مداخله در مقابل حملات سایبری (the National Intervention Center Against Cyber Attacks) را افزایش خواهد داد و شرکت‌های خصوصی را به رعایت نکات امنیتی در برابر حملات سایبری و استخدام کارشناسان امنیت سایبری، ملزم خواهد ساخت.
ترکیه، در ماه‌های اخیر، به منظور افزایش توان سایبری خود در حوزه‌ی دفاع، توجه ویژه‌ی خود را به تشکیل نیروهای عملیاتی قدرتمند، متشکل از هکرهای کلاه سفید معطوف کرده است. بسیاری از متخصصان، علت این تغییر در رویکرد دولت ترکیه را حملات سایبری متعدد، علیه بخش دولتی و خصوصی این کشور، می‌دانند.
برات البیرک (Berat Albayrak)، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اخیراً هدف قرار گرفتن این وزارتخانه را تائید کرد و دلیل وقوع چنین حمله‌ای را نفوذ به شبکه‌ی برق‌رسانی کشور، دانست. آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد که تعداد حملات سایبری به ترکیه، در سال گذشته حدود 90 میلیون مورد، بوده است.
وزارت ارتباطات ترکیه، هم‌اکنون، صدها نیروی واکنش به حملات سایبری را به منظور خدمت‌رسانی در بخش‌های دولتی و خصوصی، به استخدام خود در آورده است. با این حال، مقامات اجرایی این کشور، همچنان انتقادات بسیاری را مبنی بر کمبود نیرو در این حوزه، مطرح می‌کنند.